الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
327
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
1 . استحسان قياسى : آن است كه حكم مسألهاى را از اشتباه و نظائرش كه قياس ايجاب مىكند جدا كنيم ، ولى مدرك اين جدايى خود يك قياس ديگرى باشد كه از قياس اول دقيقتر و مخفىتر و قوىتر است ( ترجيح قياس خفى على قياس جلى ) . 2 . استحسان ضرورت : آن است كه ابطال حكم قياس به خاطر بروز ضرورتى انجام گيرد ( استثناء جزئى من حكم كلى لمصلحة ) . 3 . استحسان سنت : و هو العدول عن حكم القياس الى حكم مخالف له ثبت فى السنة . 4 . استحسان اجماع : و هو العدول عن مقتضى القياس الى حكم آخر انعقد عليه الاجماع . البته تسميه قسم 3 و 4 را به نام استحسان مسامحه است ؛ زيرا اگر نص يا اجماع حكمى را اقتضا كند نوبت به قياس و استحسان نمىرسد . مصالح مرسله : اين منبع را مالكيه و حنابله قبول دارند ، ولى شافعيه ، حنفيه اماميه ، ظاهريه قبول ندارند و غزالى كه يكى از علماى شافعى مذهب است در كتاب المستصفى ( ج 1 ، ص 315 ) مىگويد : « من استصلح فقد شرع كما ان من استحسن فقد شرع ، معناى مصالح مرسله هى كل مصلحة لم يرد فى الشرع نص على اعتبارها بعينها او بنوعها » . توضيح اينكه اهل سنّت مصالح و مفاسد را به سه تقسيم مىكنند : 1 . آنهايى كه از سوى شارع مطابق با آن مصالح و مفاسد حكم صادر گرديده ، يعنى مصالح را واجب و مفاسد را حرام كرده است . 2 . آنهايى كه هرچند عقل بشر مصلحت يا مفسده تشخيص داده ، ولى شرع مقدس با نظر عام الشمول خود تخطئه نموده و به عكس درك بشر ممنوع يا لازم كرده است . 3 . مواردى كه از نظر شارع رها شده و ملحوظ نظر او قرار نگرفته و هيچ حكمى بر حرمت يا وجوب ، صحت يا بطلان آن صادر نشده و در موضوع بحث ما ، مراد همين قسم است . مثال : معامله شخصى كه بدهى او بيش از دارايىاش باشد ( دين مستغرق ) به نظر